<div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران تقترب من نهايتها، وطالب العالم بالاستعداد «ليومين مذهلين»، في حين وصل إلى طهران قائد جيش باكستان، التي ​تقوم بجهود وساطة، في محاولة لإبرام اتفاق، والحيلولة دون استئناف الحرب، في حين دخل الحصار البحري الأمريكي، الذي خنق الموانئ الإيرانية على مضيق هرمز، يومه الثالث، فهل تنبئ الساعات أو الأيام القامة بانفراجة؟</div><div data-empty="false">وقال ترامب لمراسل شبكة «إيه.بي.سي نيوز»، جوناثان كارل، بحسب منشور للمراسل على منصة «إكس»: «أعتقد أنكم ستشهدون يومين مذهلين قادمين»، مضيفاً أنه لا يعتقد أنه سيكون من الضروري تمديد وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وينتهي في 21 أبريل.</div><div data-empty="false">وتوعد ترامب أيضاً بتصعيد الموقف إذا استؤنفت الحرب. ⁠وقال لشبكة فوكس بيزنس: «بإمكاننا تدمير جميع جسورهم في ساعة واحدة. بإمكاننا تدمير جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية لديهم في ساعة واحدة. لا نريد فعل ذلك، لذا سنرى ما سيحدث».</div><div data-empty="false">وقال ترامب للشبكة: «أعتقد أن الحرب ⁠تقترب من نهايتها حقاً. أقصد أنني أراها تقترب جداً من نهايتها». وأضاف: «سنرى ماذا سيحدث. أرى أننا بحاجة ماسة إلى إبرام اتفاق».</div><div data-empty="false">ورجح ترامب في حديث لصحيفة «نيويورك بوست» عودة المفاوضين الأمريكيين لإجراء محادثات، عازياً الفضل في ذلك بشكل كبير إلى «العمل الرائع» الذي يقوم به قائد الجيش الباكستاني، لتيسير أجواء المحادثات.</div><div data-empty="false">وأول من أمس، ​وخلال فعالية في جورجيا، قال نائب الرئيس الأمريكي، ⁠جيه دي فانس، إن ترامب يرغب في إبرام «صفقة كبرى» ⁠مع إيران، لكن هناك الكثير من انعدام الثقة بين البلدين.</div><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها في سول، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن قرار تحديد ⁠مدة تعليق تخصيب اليورانيوم هو قرار سياسي، ومن الممكن أن تقبل طهران بتسوية في إجراء لبناء الثقة. وقال مصدر مشارك في المفاوضات في باكستان إن محادثات جرت عبر القنوات الخلفية منذ مطلع الأسبوع، أحرزت تقدماً في سد تلك الفجوة، ما جعل الجانبين أقرب إلى اتفاق يمكن طرحه في جولة جديدة من المحادثات.</div><h2>تضييق الفجوة</h2><div data-empty="false">وأكد الجيش الباكستاني وصول قائده عاصم منير إلى طهران، حيث أبلغ مصدر كبير «رويترز» أن الهدف من زيارة منير، الذي توسط في جولة المحادثات السابقة، هو «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وأكد جهاز الإعلام التابع للجيش الباكستاني وصول منير إلى إيران، مشيراً إلى أن وزير الداخلية محسن نقوي موجود أيضاً «كجزء من جهود الوساطة الجارية».</div><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد الباكستاني سيحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المقبلة مع المسؤولين الإيرانيين.</div><div data-empty="false">وأكدت إيران أن التواصل استمر مع واشنطن عبر إسلام آباد بعد فشل المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «منذ الأحد، حين عاد الوفد الإيراني إلى طهران، جرى تبادل رسائل عدة عبر باكستان».</div><div data-empty="false">ووصل إلى جدة، أمس، رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة دبلوماسية تشمل أيضاً قطر وتركيا، لبحث المساعي لجولة ثانية محتملة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.</div><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن شريف سيقوم بزيارات رسمية مكثفة لأربعة أيام، تشمل السعودية وقطر وتركيا، في الفترة من 15 إلى 18 أبريل الجاري.</div><div data-empty="false">وقال مسؤولون من باكستان وإيران ودول عدة في المنطقة إن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني ربما يعودان إلى باكستان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وانتهت محادثات مطلع الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.</div><div data-empty="false">ونقل ​موقع أكسيوس ⁠عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات ​التي جرت ​⁠الثلاثاء، ​وتقتربان ⁠من ⁠اتفاق ⁠إطاري لإنهاء الحرب.</div><h2>اعتراض ناقلات</h2><div data-empty="false">قال الجيش الأمريكي إن عدداً آخر من الناقلات أعيدت إلى الموانئ الإيرانية، بموجب الحصار البحري الأمريكي المفروض، بما في ذلك ناقلة النفط ‌ريتش ستاري الخاضعة لعقوبات أمريكية، والمملوكة لشركة صينية، والتي شوهدت في طريقها للعودة إلى مضيق هرمز، أمس.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة أمريكية أوقفت ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان، الثلاثاء.</div><div data-empty="false">في إسرائيل، قال رئيس الأركان، اللفتنانت جنرال إيال زامير، إنه لا ينبغي السماح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي، أو في مضيق هرمز. وقال: «لقد وجهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجردناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. </div>والآن، يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي، أو في مضيق هرمز، أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال.ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف مُحملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فوراً».

الحصار البحري يخنق الموانئ الإيرانية

العودة لإسلام آباد.. ترامب يؤكد النهاية الوشيكة للحرب

<div data-empty="false">عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن العالم كله ضد إسرائيل في الحرب على غزة، فهذا تعبير مكثف عن مأزق كبير وضعت إسرائيل نفسها فيه، مأزق ليس أقل من قلق وجودي وانعدام يقين بالمستقبل. كل ذلك يتحدث عنه إسرائيليون إعلاميون وباحثون وعاديون.</div><div data-empty="false">ترامب كان واضحاً وصريحاً كعادته، ومفاجئاً كعادته أيضاً، حين قال إنه حذر نتانياهو من مواصلة القتال على نطاق واسع، موضّحاً أن الخوض في «حرب مفتوحة» كان سيجعل إسرائيل تواجه عزلة دولية أوسع.</div><div data-empty="false">وكان صريحاً أيضاً وهو يشرح كيف تمكن من «إقناع» نتانياهو للاستماع إلى «نصيحته»، حيث قال له إنه يرى بوضوح تداعيات استمرار الحرب على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية.</div><div data-empty="false">موقف أمريكي آخر عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو من قاعدة «كريات غات» - التي تتواجد بها قوات أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار - من خلال إعلان رفضه خطط إسرائيل لضم الضفة الغربية، غداة تبني الكنيست الإسرائيلي لقرار الضم في قراءة تمهيدية.. وكان ترامب سبقه بتهديد إسرائيل بأنها ستخسر الدعم الأمريكي في حال مضيها في هذا المخطط الذي وصفه جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي بـ «الغبي».</div><div data-empty="false">محاولة إنقاذ</div><div data-empty="false">وإذا استندنا إلى العلاقة التاريخية العضوية بين أمريكا وإسرائيل، فإننا نستطيع القول إن ترامب عبّر في الأساس عن محاولة لإنقاذ إسرائيل من نفسها، أكثر مما سعى لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية، وإن كان عبّر عن هدف معلن كهذا الأخير، فإنه جاء استجابة لبعض الضغوط العربية، واتساع الاحتجاجات الشعبية وبعض الرسمية على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">ولا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن ثمة انتقادات وأصواتاً للرفض لممارسات إسرائيل، صدرت في إسرائيل ذاتها ومن يهود كثيرين حول العالم، ومن دون شك فإن ترامب يتابع هذه الأصوات، ولا بد أنه عرف أن أكثر من 450 شخصية يهودية شهيرة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة.</div><div data-empty="false">وكما أوردت صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هؤلاء وقعوا رسالة مفتوحة تطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها التي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.</div><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة، رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، والمفاوض الإسرائيلي السابق دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر الحائز جائزة الأوسكار، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيمي إيلانا غليزر، وغيرهم.</div><div data-empty="false">هذه الرسالة تأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية، وفقاً لـ«الغارديان».</div><div data-empty="false">ولعل ترامب استمع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي قال السبت الماضي، إن إسرائيل فقدت دعم معظم العالم الغربي، بسبب سياسات حكومة نتانياهو.</div><div data-empty="false">بينيت الذي أشار إلى تدهور مكانة إسرائيل الدولية، سلط الضوء على الخاصرة الرخوة، وهي أمريكا نفسها، مشيراً إلى أن إسرائيل خسرت دعم «الديمقراطيين»، ونصف «الجمهوريين»، وهذا يعني الحزبين المتناوبين على البيت الأبيض ولا ثالث لهما.</div><div data-empty="false">وقبل بينيت، كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال خلال جلسة للكنيست، إن إسرائيل تمرّ بـ«أخطر أزمة سياسية في تاريخها»، مشيراً إلى تزايد مظاهر العزلة الدولية وفقدان الحكومة للسيطرة على الساحة السياسية، لافتاً إلى تزايد الاعترافات بـ«فلسطين»، والعقوبات غير المسبوقة من بعض الدول الغربية.</div><div data-empty="false">توسيع «الزووم»</div><div data-empty="false">ولتوسيع «الزووم» قليلاً، من دون الحاجة للصورة كاملة، يكفي للتدليل على مأزق إسرائيل داخلياً، أن نطّلع على البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، والتي أشارت إلى أنّ عدد اليهود الذين غادروا فاق عدد القادمين، للمرة الأولى منذ عقود.</div><div data-empty="false">كثير من المحللين يستشهدون بـ«الدماغ» الإسرائيلي للحديث عن التخطيط والنجاح، لكن علم التشريح يقول إن خلايا الدماغ التي تتلف لا يمكن أن يعاد تشغيلها مرة أخرى.</div>

في ظل عزلة دولية ومأزق داخلي

هل ينقذ ترامب إسرائيل من نفسها؟

تعكس العديد من المؤشرات الاقتصادية في الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق، في وقت تلعب فيه التوترات التجارية والسياسات النقدية دوراً محورياً في توجيه دفة الاستثمار.شهد مؤشر التقلبات VIX، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ما يعكس تصاعد حالة القلق العالمي بشأن مستقبل الأسواق المالية.ووصل المؤشر، الذي يقيس توقعات المستثمرين للتقلبات في الأسواق، أعلى مستوياته في نحو سبعة أشهر، ليجسد حالة عدم اليقين التي تخيم على الأجواء التجارية والاقتصادية.جاء هذا الصعود مدفوعاً بجملة من العوامل؛ أبرزها السياسات التجارية المتشددة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية إضافية لم تستثنِ الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة وأقرب شركاء التجارة لها، وهي الإجراءات، التي أثارت موجة من ردود الأفعال الانتقامية التي زادت من اضطراب المشهد الاقتصادي، ودفعت المستثمرين للجوء إلى الملاذات الآمنة والابتعاد عن أصول المخاطرة.وقد تمت ترجمة ذلك عملياً في التراجعات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» في بداية الأسبوع الجاري، في رسالة عاصفة بعثت بها الأسواق الأمريكية رداً على «رسوم ترامب الجمركية» وتصاعد حالة عدم اليقين حيال تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي وشبح «الركود» الذي يطل برأسه، رغم تقليل المسؤولين الأمريكيين من هذه الفرضية.ثلاثة أسباب رئيسيةالأستاذ في قسم التمويل في جامعة فلوريدا، الرئيس السابق لجمعية الإدارة المالية، جاي آر.ريتر، يشير في حديثه مع «البيان» إلى ثلاثة أسباب رئيسية جراء ارتفاع مؤشر الخوف العالمي؛ وهي: (التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا) وكذلك (التطورات في الشرق الأوسط) والأهم من ذلك، التحركات المتذبذبة لإدارة ترامب في العديد من القضايا؛ وأهمها بدء الحرب التجارية.تشعر الأسواق المالية بالقلق إزاء تعامل إدارة ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة القدامى وشركائها التجاريين كأعداء ومنافسين، بدلاً من شركاء، مع عدم انتقادها لروسيا (الحرب في أوكرانيا).ويضيف: تتمتع اقتصادات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتبادل تجاري واسع عبر الحدود، بما في ذلك سلاسل توريد متكاملة، مما يعود بالنفع على الدول الثلاث.وفي هذا السياق، تشعر الأسواق المالية بالقلق من أن يؤدي انخفاض التجارة إلى تحول العلاقة بين الدول من علاقة «رابحة للجميع» إلى علاقة «خاسرة للجميع».ووفق الاقتصادي الأمريكي، «فإنه نظراً لتغير سياسات ترامب يوماً تلو الآخر، فليس من الواضح إلى أي مدى سوف تسوء الأمور».وكان مؤشر الخوف قد سجل ارتفاعاً كبيراً مطلع الأسبوع بنحو 20% أثناء تعاملات الاثنين الماضي، وبينما «وول ستريت» تسجل خسائر حادة، قبل أن تتقلص تلك الخسائر نسبياً لاحقاً، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً، في إشارة واضحة إلى أن التوترات التجارية العالمية باتت عاملاً ضاغطاً على المعنويات الاستثمارية.هذا الارتفاع يثير مخاوف من أن يؤدي استمرار هذه التوترات إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل غياب حلول ملموسة تضع حداً للحرب التجارية.مؤشر عدم اليقينلكن أستاذ الاقتصاد بكلية ويليامز بالولايات المتحدة، كينيث ن. كوتنر، يقول لـ«البيان»، إن المثير للدهشة أن مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية ارتفع بشكل أكبر من ارتفاعات مؤشر التقلب الذي يلامس مستوياته السابقة المسجلة في يوليو 2024، بينما مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية قفز إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا في 2020.ويعتقد بأن السبب وراء القفزة في حالة عدم اليقين الراهنة التي تعكسها قفزات المؤشر على ذلك النحو تعكس عدة عوامل رئيسية في الولايات المتحدة، من بينها سياسات الرسوم الجمركية (التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب) وإجراءات إدارة الكفاءة الحكومية (التي يقودها إيلون ماسك) وإمكانية حدوث إغلاق حكومي، موضحاً أنه «مع كل هذه الفوضى، يثير الأمر قلقاً للغاية.. ومن المرجح أن يكون له تأثير سلبي أكبر على الاقتصاد الأمريكي من ارتفاع مؤشر التقلبات».وترسم البيانات الأخيرة التي تعكس تصاعد حالة عدم اليقين، ملامح مرحلة دقيقة تمر بها الأسواق العالمية، حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر.ومع استمرار السياسات الحمائية وردود الأفعال المتبادلة، تبقى الأنظار مسلطة على كيفية تفاعل الأسواق مع هذه التغيرات، وما إذا كانت هذه التقلبات مجرد عاصفة عابرة أم مقدمة لأزمة عالمية أعمق.في الولايات المتحدة، أظهر استطلاع «ثقة المستهلك» الصادرة عن جامعة ميشيغان، انخفاضاً في فبراير إلى 67.8، علاوة على أن المستهلكين يتوقعون أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 4.3 % (أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023). إلى جانب عديد من المؤشرات السلبية التي تثير المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم.وخفض جولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعات النمو للاقتصاد الأمريكي؛ مع تصاعد المخاوف المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من حالة عدم يقين.أزمة عالمية جديدةفي هذا السياق، يرى الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، أن العالم على شفا أزمة عالمية جديدة، مشيراً لدى حديثه مع «البيان» إلى أن «الحروب التجارية دائماً ما تكون قاسية على كل الأطراف».ويعتقد أن «حالة عدم اليقين التي أحدثتها سياسات ترامب المتغيرة باستمرار تُثير ردود فعل انتقامية وتُزعزع استقرار الدول والشركات والأسواق والمستهلكين من جميع الجهات».وحذر صندوق النقد الدولي من التبعات الأوسع نطاقاً للرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. لكن مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، قالت في الوقت نفسه، في شهر فبراير الماضي، إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الرسوم على الاقتصاد. وقبيل أيام، خصّ الصندوق اقتصادات أوروبا الوسطى (التي تعتمد على الصادرات) بالتحذير من مخاطر تباطؤ نمو التجارة العالمية الناجمة عن تهديدات الرسوم الجمركية.الاضطراب الكبيررئيس الكونسورتيوم الأوروبي للأبحاث السياسية، أستاذة العلوم السياسية جامعة فيكتوريا، الدكتورة إيمي فيردان، تقول لـ«البيان»: «نشهد فترة من الاضطراب الكبير.. لقد أثرت تصرفات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على الأسواق بشكل واضح.. ويشعر الناس بالقلق تجاه قراراته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وسياساته تجاه الوكالات الحكومية، وكذلك سياسته الخارجية.. ويخشى العديد من المراقبين أن مواقفه لا تخضع لدراسة متأنية، ومثال على ذلك ما يحدث بشأن الرسوم الجمركية المتذبذبة مع كندا»، في إشارة للتراجع أو تأجيل بعض الرسوم.وصدرت خلال الأيام القليلة الماضية «تصريحات نارية» من كلا الجانبين - من كندا (رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد) ومن الرئيس الأمريكي- مما زاد من حالة عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية. فيما لا يزال من غير الواضح ما الذي ستشمله الرسوم الجمركية في نهاية المطاف.وتضيف: «كما يشعر الناس بالقلق إزاء تقارب ترامب مع روسيا على حساب أوكرانيا.. ولا تزال الأصداء قائمة بعد الموقف الذي اتخذه ترامب ونائبه جي دي فانس عندما أبديا فتوراً واضحاً تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما ترك أثراً خارج الولايات المتحدة أيضاً».بالإضافة إلى ذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة من المؤسسات الدولية يدفع العديد من الجهات الفاعلة والحكومات الأجنبية إلى إعادة النظر في ملامح النظام العالمي الجديد.وفي تقدير فيردان، فإنه «من غير الواضح ما إذا كان هذا الغموض الحالي سيؤدي إلى أزمة عالمية»، مردفة: «يبدو أننا نشهد تحولات جذرية في السياسة الخارجية، لكنها في الوقت ذاته تُركّز أنظار قادة العالم بشكل متسارع.. وتسعى كندا على سبيل المثال إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، فيما تبحث العديد من الأطراف الدولية عن حلفاء جدد في ظل النهج الانعزالي الذي تتبناه الإدارة الأمريكية».تشعر كل من كندا والمكسيك بالضرر الأكبر، بينما تدرس دول أخرى أفضل السبل للرد. ومع التصرفات المتقلبة للولايات المتحدة، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت السياسات المُعلنة مؤخراً ستُصبح دائمة.كما يبدو أن الحكومة الأمريكية تسعى لإحداث تغيير، لكن الرؤية العميقة لهذا التوجه لا تزال غير واضحة، في تقدير أستاذة العلوم السياسية جامعة فيكتوريا، التي تقول إن القوى الدولية تعمل في المقابل على صياغة ردود فعل فعالة. وحده الوقت سيكشف عن التداعيات طويلة الأمد لهذه التحولات.

ارتفاع مؤشر الخوف.. هل تشعل «عاصفة الرسوم» فتيل أزمة عالمية؟

مع ترقب العالم للانتخابات الأمريكية الشهر المقبل، تثير حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط تساؤلات حول تبعات تصاعد تلك المخاطر على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، وما إن كانت مؤثرة في توجيه بوصلة الناخبين لمرشح دون غيره، بينما على الجانب الآخر، تبرز تساؤلات موازية حول سيناريوهات الموقف الأمريكي إزاء ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات، وما إن كانت ثمة متغيرات محتملة.استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع مؤسسة «غالوب»، تظهر أن قضايا الشرق الأوسط لا تعتبر محور اهتمام رئيسياً في النقاشات السياسية الداخلية الأمريكية، حتى التحديات الخارجية، مثل الوضع في الصين أو الحرب في أوكرانيا، لا تكتسب الزخم نفسه.لكن على الرغم من أن القضايا المحلية، مثل الاقتصاد والهجرة وحتى قضايا الإجهاض وتغير المناخ وغير ذلك من القضايا، تظل في صدارة اهتمامات الناخبين، لا يمكن التغافل عن تأثير التوترات الخارجية، التي قد تسهم في تشكيل المواقف السياسية للمرشحين. وهناك من يرى أن تصاعد التوترات في غزة والصراعات الإقليمية الأخرى قد يكون له تأثير في نتائج الانتخابات في بعض الولايات المتأرجحة، مثل ميشيغان، لكن لا يزال من المبكر التنبؤ بمدى تأثير ذلك بشكل قاطع على التصويت لأي من المرشحين.دونالد ترامب، الذي رسخ دعائم سياسته الخارجية على تعزيز العلاقات مع إسرائيل، من المحتمل أن يستغل التوترات الحالية لتأكيد التزامه بالأمن القومي الأمريكي، كما أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، التي تمثل الاتجاه الديمقراطي الأكثر حذراً، تواجه تحدياً في كيفية التأكيد على السياسة الأمريكية الراسخة في سياق دعم إسرائيل دون التعارض مع الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.يتمتع كلا المرشحين بسجلات حافلة في فترة خدمتهما في السلطة التنفيذية، وبالتالي تعطي هذه السجلات والمواقف تأكيداً عملياً على سياساتهما إزاء الملفات المختلفة، بما في ذلك ملفات السياسة الخارجية، وطبيعة التعامل مع المخاطر الآتية من منطقة الشرق الأوسط.وتبقى التوترات في الشرق الأوسط عاملاً مركزياً، لكن تأثيرها في الانتخابات الأمريكية قد يكون غير مباشر. وبينما يسعى المرشحان ترامب وهاريس لتشكيل مواقعهما في ضوء الأحداث الجارية، سيظل التركيز الأساسي على القضايا المحلية.السياسة الخارجية الأمريكيةفي سياق الانتخابات الأمريكية للعام 2024، قدم المرشحان الرئيسيان، مع مرشحي نائب الرئيس تيم والز وجي دي فانس، مواقف حول الشرق الأوسط، استندت إلى تجاربهم السابقة في المناصب المختلفة. ورغم أن المنطقة لم تكن محوراً رئيسياً في النقاشات السياسية داخل الولايات المتحدة، فإن تصريحاتهم بشأن الشرق الأوسط ركزت بشكل كبير على استمالة بعض الدوائر الانتخابية المحلية.وبشكل عام، تأثرت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بشدة بالسياسة الداخلية الأمريكية؛ في الماضي، كانت القوى السياسية في الولايات المتحدة التي دعمت إسرائيل أقوى بكثير من تلك التي فضلت الفلسطينيين أو أية جهة فاعلة أخرى في الشرق الأوسط تعارض إسرائيل، من بين هؤلاء الرئيس جو بايدن، وأولئك الذين يتذكرون إسرائيل من أيامها الأكثر ضعفاً قبل العام 1967.وعلى الرغم من ذلك، وبحسب أستاذ في الحكم والسياسة في جامعة جورج ميسن، مارك ن. كاتز، في حديثه مع «البيان»، فإنه «في الآونة الأخيرة، اكتسبت القوى الأكثر انتقاداً لإسرائيل ودعماً للفلسطينيين قوة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المجتمعات العربية الأمريكية ومجتمعات المسلمين الأمريكيين المتنامية، والأمريكيون غير البيض، والأمريكيون الشباب الذين درسوا السياسة في الشرق الأوسط في الجامعة».العديد من هذه القوى داخل المجتمع الأمريكي الأكثر تأييداً للفلسطينيين منزعجة من دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل في حربها بغزة. ولكن هذا لا يجعلهم أكثر ميلاً للتصويت لصالح دونالد ترامب، الذي يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكثر من بايدن أو هاريس.ويضيف كاتز: «بالنسبة لهاريس، فإن الخطر هو أن هذه المجموعات، وخاصة الجالية العربية الأمريكية القوية سياسياً في ميشيغان، قد لا تصوت على الإطلاق. وبما أنهم سيصوتون عادة للديمقراطيين، فإن عدم تصويتهم قد يساعد ترامب».أما لجهة ما يرتبط بتعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع ملفات الشرق الأوسط بعد الانتخابات، في ظل أي من السيناريوهين، سواء سيناريو فوز ترامب أو فوز بايدن، يعتقد كاتز، وهو زميل غير مقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، بأنه قد يختلف خطاب ترامب وهاريس فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تكون سياساتهما تجاه الشرق الأوسط متشابهة؛ وذلك لأن السياسة الخارجية الأمريكية نادراً ما كانت قادرة على تشكيل ما يحدث في الشرق الأوسط، فبدلاً من ذلك، كانت السياسة الخارجية الأمريكية في ظل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أكثر تفاعلاً مع الأحداث في الشرق الأوسط. ويبدو أن هناك دائماً أحداثاً دراماتيكية في هذه المنطقة يجب على واشنطن أن تتفاعل معها. ومن ثم، فسواء تم انتخاب هاريس أم ترامب، فإن السياسة الخارجية الأمريكية ستظل تدعم إسرائيل، وتعارض إيران وحلفاءها، وتحاول إحباط صعود النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، بحسب كاتز.تأكيداتبالنسبة لترامب، فالبرنامج الرسمي للحزب الجمهوري لم يركز بشكل واسع على السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، باستثناء التأكيد على دعم إسرائيل والسعي لاستعادة السلام في المنطقة. في وقت يعتقد فيه مراقبون على نطاق واسع أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني استئناف سياسات ولايته الأولى، التي تمحورت حول استخدام العقوبات الاقتصادية ضد إيران من خلال توظيف ورقة التعريفات الجمركية، مع تبني خطاب تصعيدي.كما من المتوقع أن تتبنى إدارته موقفاً صارماً ضد أية محاولة للتفاوض مع إيران بشأن الملف النووي، مع تقليل الاهتمام بملفات حقوق الإنسان والديمقراطية لصالح التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد. علاوة على ذلك، قد تشهد المرحلة المقبلة استمرار ترامب في توثيق علاقاته مع القادة الأقوياء في المنطقة، وتعزيز التحالف مع الحلفاء التقليديين في المنطقة، وكذا استمرار موقفه المتشدد تجاه الهجرة.التحالفات الدوليةويرى مراقبون أن هاريس ستواصل، على الأرجح، السياسات العامة التي اتبعتها إدارة بايدن، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز التحالفات الدولية والعمل مع الشركاء للحد من نفوذ قوى مثل روسيا والصين وإيران، ما يعكس تمسكها بالمبادئ الدولية والتعاون متعدد الأطراف.فيما يخص إسرائيل وفلسطين، يظهر برنامج الحزب الديمقراطي معارضة واضحة لأي خطوات تهدد حل الدولتين، مثل التوسع الاستيطاني أو الضم، بينما يؤكد أن القدس يجب أن تبقى عاصمة لإسرائيل، مع ضمان حق الوصول للأديان المختلفة. ويدعم البرنامج أيضاً تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، طالما تتماشى مع القوانين الأمريكية. من جهة أخرى، يرفض البرنامج أي محاولات لنزع الشرعية عن إسرائيل في المحافل الدولية. أما بالنسبة للوضع في لبنان، فإن النهج الديمقراطي يميل نحو البحث عن حلول دبلوماسية للصراع مع إسرائيل، ودعم دولة لبنانية ذات سيادة.في حين من المرجح أن يتجنب كل من المرشحين التحولات الكبرى في السياسة الفعلية في الشرق الأوسط في الأشهر الأولى لإدارتيهما بسبب أولويات أخرى أعلى، لكن هذا سيعتمد على ما يحدث في المنطقة في ذلك الوقت. وفي انتخابات متقاربة للغاية، قد تكون الجالية المسلمة الكبيرة في ميشيغان وبنسلفانيا حاسمة، بحسب الأستاذ بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جنوب كاليفورنيا، جوناثان أرونسون، خلال حديثه مع «البيان»، الذي يشير إلى أن معظمهم لا يحبون أياً من المرشحين، ولكن من المرجح أن يكون ترامب أكثر كراهية وخوفاً منهم.لذلك يتساءل الكثير من الناخبين في تلك المناطق: هل يجب أن أصوت لهاريس باعتبارها الأقل ضرراً بين الخيارين، أم لا أصوت لأي من المرشحين وأخاطر بفوز ترامب؟وحول موقف المرشحين إزاء الملفات الآنية في الشرق الأوسط ومع تصاعد المخاطر على نحو واسع بما يهدد بحرب إقليمية، يلفت أرونسون إلى التباينات إزاء هذه الملفات وسبل التعامل معها، وهو ما يؤكد سياساتهما بشكل واضح، قائلاً: «لقد قال ترامب إنه سيدعم ويقدم مساعدة قوية في حالة قيام إسرائيل بضربة ضد المنشآت النووية المدفونة في إيران. على الجانب الآخر فإن هاريس (وبايدن) يحاولان تثبيط مثل هذا الهجوم ويسعيان إلى وقف إطلاق النار»، على حد قوله، في إشارة إلى احتمالات تبني ترامب دعم خيارات إسرائيل بتوجيه ضربات حاسمة في سياق التصعيد. لكن مثل هذا السيناريو يجر المنطقة إلى سيناريوهات أكثر صعوبة، وبما قد يعرض المصالح الأمريكية ذاتها للخطر حال تفاقم التصعيد وصولاً لمهاجمة أهداف أمريكية.نزاع منخفضفي هذا السياق، وخلال حديثه مع «البيان»، يشير الباحث في مؤسسة أمريكا الجديدة، باراك بارفي، إلى أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن - نزاع منخفض المستوى في غزة ولبنان - فلن يكون له تأثير كبير بحد ذاته، ولكن إذا شنت إسرائيل ضربة قوية على إيران، فقد يؤدي ذلك إلى اهتزاز أسواق النفط. وإذا ردت إيران وحثت وكلاءها على مهاجمة الأهداف الأمريكية، فإن عدم الاستقرار الإقليمي سيؤثر في الانتخابات.كما يعتقد أن «الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا يغذيان رواية ترامب التي تقول بأن الأمور كانت أفضل عندما كان رئيساً». وفي السياق، فإن «الحكمة التقليدية تقول إن فوز ترامب سيكون جيداً بالنسبة لنتانياهو.ربما تأتي هذه النقاشات بشأن إيران من أن ترامب سيمنحه مساحة أكبر للمناورة. لكن الوضع في غزة غير قابل للتنبؤ»، على حد تعبيره. ويوضح أن ترامب «قد يضغط على نتانياهو لإنهاء الحرب. وباعتبار أن ترامب غير قابل للتنبؤ وغير مستقر، فلا أحد من القادة يريد التعامل مع ذلك بشكل يومي؛ لذلك لست متأكداً من أن نتانياهو متحمس بشدة لفوز ترامب. ربما يكون راضياً بالقدر نفسه مع رئيس ديمقراطي غير خبير وغير مرتاح للضغط عليه». حسابات جيوسياسيةوفي السياق، يتحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكجيل، ريكس برينن، عن كيفية تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط في الحسابات الجيوسياسية للولايات المتحدة والقوى الخارجية، معتبراً لدى حديثه مع «البيان» أنه من الصعب جداً التحديد، ذلك في الولايات المتحدة سيكون الكثير متوقفاً على الانتخابات القادمة في نوفمبر، في تقديره.ورغم ذلك لا يعتقد أن ثمة تغيرات جوهرية يمكن أن تطرأ على موقف الإدارة الأمريكية الجديدة (سواء ديمقراطية أم جمهورية) وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه ملفات الشرق الأوسط، ويردف قائلاً: «أعتقد أن إدارة ترامب لن تعتبر الشرق الأوسط أولوية، بينما إدارة هاريس قد تقوم فقط بتعديلات طفيفة في نهج الولايات المتحدة».وفي سياق متصل، يعتقد أن استراتيجيات إدارة التصعيد في الشرق الأوسط فشلت بشكل فادح من جميع الأطراف، فالولايات المتحدة كانت غير راغبة في كبح جماح إسرائيل، والدول الأخرى يبدو أن لها تأثيراً ضئيلاً في أي من الأطراف الرئيسية، وإيران كذلك وجدت قدرتها على التأثير في الأحداث محدودة، على حد تعبيره.

الانتخابات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط.. ما حدود التأثيرات المتبادلة؟

ستيفانيا بالم - ستيفن موريس - داريا موسولوفالم يكن الفوز في قضية مكافحة الاحتكار ضد «غوغل» مهمة سهلة. فقد تطلب الأمر 4 سنوات من التحضير الدؤوب من قبل وزارة العدل لجمع الأدلة وإثبات هيمنة الشركة على سوق محركات البحث. لكن الرحلة لم تنتهِ بعد، فما سينتهي إليه هذا الانتصار يتوقف على الخطوات القادمة.قد تتراوح الجزاءات المقترحة بين تقييد قدرة «غوغل» على إبرام صفقات حصرية لمحرك البحث، لُب القضية، وقد تصل الأمور حتى إلى تفكيك الشركة قسراً. ومن المُقرر انعقاد جلسات استماع تدوم لأيام بشأن المُقترح في أبريل المقبل، وهناك مسعى لإصدار حكم بحلول أغسطس 2025.ومن شأن العقوبات أن تؤدي إلى تحوّل كبير في أعمال «غوغل»، التي دفعت بالشركة الأم «ألفابيت» بقيادة الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي، إلى مصاف أعلى الشركات تقييماً على مستوى العالم. وبالمثل، قد تكون الأمور متأخرة للغاية لوضع حد لهيمنة «غوغل»، التي أصبح اسمها مرادفاً للبحث على الإنترنت.ويرى ويليام كوفاسيتش، الرئيس الأسبق لمفوضية التجارة الفيدرالية وهو جمهوري: «أنها خطوة أولى مهمة نحو فرض مزيد من القيود على غوغل، لكن هناك الكثير من العقبات التي ينبغي تجاوزها أولاً».ويسلّط الانتصار الذي حققته وزارة العدل في قضية مكافحة الاحتكار ضد واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا، الضوء على الطبيعة الرتيبة والسياسية لإنفاذ قواعد مكافحة الاحتكار. وعلى سبيل المثال، فإن الحكم، الذي قضى في عام 2000 بتفكيك «مايكروسوفت» بسبب سحقها غير القانوني للمنافسة، جرى وقف تنفيذه في درجة الاستئناف. وتوصلت الشركة في النهاية إلى تسوية مع إدارة جورج دبليو بوش التي تعد الأكثر وداً تجاه الشركات.وستتمثل أكثر الخطوات قسوة من جانب وزارة العدل في المطالبة بتفكيك «غوغل» أو فصلها أعمال المتصفح «كروم» أو نظام تشغيل «أندرويد» للهواتف الذكية المُتضمنين في محركها للبحث. ونادراً ما يكون هناك سعي لمثل هذا النوع من الإجراءات الهيكلية أو الموافقة عليها، لكن أشخاصاً مثل جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الذي يُعرف بإنفاذه الصارم للقوانين، قد يفكرون في طرح مثل هذه الأفكار.وقال شخص مطلع على نهج وزارة العدل: «إن كنت تحاول إيجاد منافسة لكن سلوكك تسبب في وضع عراقيل أمام الدخول إلى السوق، فسيتمثل الحل في إزالة هذه الحواجز».وتشمل العقوبات الأخف، فرض قيود على قدرة «غوغل» على دفع المُستحقات لشركتي «أبل» و«سامسونغ» المصنعتين للهواتف الذكية أو الحد منها، أو لـ«موزيلا» لتفرض نفسها كخيار بحث افتراضي.وهناك حل آخر، تكون «غوغل» مُطالبة فيه بمشاركة ما جمعته من بيانات المستخدمين لمساعدة منافسيها في بناء أدوات البحث الخاصة بهم أو تحسينها، لكن من شأن ذلك أن يمثل انتهاكاً للقواعد الصارمة لحماية البيانات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.يعتقد هربرت هوفينكامب، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا، أن جوناثان كانتر قد «يحاول على الأقل السعي إلى شيء أبعد من مجرد أمر تقييدي»، من شأنه منع الشركة من معاودة الانخراط في سلوكيات مخالفة.وبحسب مارك شموليك، المحلل لدى «بيرنشتين»: «تواجه أشرعة غوغل رياحاً غير مواتية، بعد إبحارها السلس لقرابة 20 عاماً». ولفت إلى وجود «مئات الحلول المُحتملة لمحركات البحث»، وأنه «من المُستبعد للغاية أن تخرج غوغل من كل هذا دون أن تصاب بخدوش».وتواجه «ألفابيت» هي أيضاً دعوى قضائية منفصلة رفعتها وزارة العدل إثر سلوك مُعادٍ للمنافسة في أعمالها للإعلانات الرقمية. وانتهت المحاكمة الأسبوع الماضي، ومن المُقرر الاستماع إلى المرافعات الختامية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل. أعلنت الشركة أنها مستعدة للاستئناف ضد قرارات القضاة حتى وإن وصل الأمر إلى المحكمة العليا إذا ما تطلب الأمر ذلك، ما يعني أن إنفاذ أي من الحلول قد يستغرق أعواماً.وقال بين رايتزس، محلل التكنولوجيا لدى «ميليوس ريسيرش»: «لدى غوغل محامون أكفاء للغاية ولن تكف عن التصدي للقضايا بسهولة»، وتابع: «تتمثل رسالتنا إلى المستثمرين في وجوب عدم التوصل إلى استنتاجات نهائية في الوقت الراهن، إذ يراودنا شعور بأن الأمر ليس بالسوء الذي يبدو عليه».وأشار القرار الصادر عن القاضي أميت ميهتا، إلى أن نحو 90% من الاستفسارات على محركات البحث في الولايات المتحدة خلال عام 2020 مرت عبر «غوغل»، وبلغت النسبة 95% بالنسبة للهواتف الذكية. ولا تواجه الشركة أي منافسة حقيقية، فقد شكّل أقرب المنافسين، وهو محرك بحث «بينغ» التابع لشركة «مايكروسوفت»، 6% من إجمالي عمليات البحث.وتولّد أعمال الإعلان التي دمجتها «غوغل» بأعمال البحث إيرادات مهولة، حيث ولّدت ما قدره 175 مليار دولار في العام الماضي، أي أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغ 307 مليارات دولار. وأنفقت الشركة بسخاء على حماية هذا المصدر المهم للدخل. ولفت القاضي ميهتا إلى أن مدفوعات الشركة لكل من «أبل» و«موزيلا» ليكون «غوغل» هو محرك البحث الافتراضي لهما فاقت 26 مليار دولار في عام 2021.من جانبها، حاولت المفوضية الأوروبية كبح القوة السوقية التي تتمتع بها «غوغل» طوال أعوام. وعلى الرغم من فرضها عقوبات بمليارات الدولارات على الشركة، لكنها تمكنت من مواصلة الحفاظ على هيمنتها على المنطقة.وبعد قرار المفوضية في عام 2018 الذي ذهب إلى استغلال «غوغل» لمكانتها المهيمنة على الهواتف الذكية، صار يتحتّم على مصنعي الهواتف التي يشغلها نظام «أندرويد» إتاحة اختيار المستخدمين الأوروبيين لمحرك بحث بأنفسهم لدى استخدامهم أجهزتهم للمرة الأولى.وفرض قانون الأسواق الرقمية الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي، التي تضمن إلزاماً بشأن ما يُدعى «حراس البوابات» دخل حيز التنفيذ في مارس هذا العام، العمل بـ«شاشات اختيار» جديدة على الهواتف المحمولة وقواعد تحول دون «تفضيل غوغل لخدماتها» في نتائج البحث.ومع ذلك، لم تؤثّر تدخلات بروكسل كثيراً على الوضع المهيمن لـ«غوغل». وبحسب شركة ستات كاونتر لتتبع الأنشطة، واصلت «غوغل» الاستحواذ على أكثر من 90% من حركة البحث في أوروبا حتى يوليو الماضي.ذهب بيل باير، الذي ترأس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إبان فترة رئاسة باراك أوباما، إلى القول: «من الواضح أن كلاً من أوروبا والولايات المتحدة يتشاركان القلق بشأن إساءة استخدام غوغل لمكانتها المهيمنة، لكن ما يُظهره قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حتى الآن هو وجود صعوبة شديدة في معاودة العمل بقواعد المنافسة بمجرد التخلي عنها. لكن ستكون الولايات المتحدة، بالاشتراك ومحكمة المقاطعة، حالياً في وضع يمكّنها من محاولة التوصل إلى حلول مُبدعة، للعمل على تفكيك هيمنة غوغل غير القانونية».علّق شخص على اطلاع بتوجهات «غوغل»، على مواصلتها دفع مقابل لاتفاقيات محرك البحث الافتراضي، على الرغم من اختيار المستخدمين لـ«غوغل» على حساب منافسيها بغض الطرف عما إذا مُنِحوا الاختيار في أوروبا، وبين أن السبب يتمثل في كيفية اختيار مصنعي الهواتف الذكية والمتصفحات تشغيل منصاتهم. واستطرد: «تحظى أبل وموزيلا بالقدرة على تصميم المنتج ويقرران كيف ستنافس غوغل على المنتج وتقديمها العروض»، موضحاً: «تتماهى غوغل مع هذا الأمر للتنافس على مساحة العرض».تتسم حركة الوكالات الفيدرالية الأمريكية تقليدياً بالبطء بينما تمضي «غوغل» قدماً في بناء إمبراطوريتها. وأجرت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً فيما سبق طوال عامين في شؤون الشركة لبيان مدى صحة مزاعم إعطائها الأولوية لمحتواها هي على صفحات نتائج البحث، لكن اللجنة تخلّت عن القضية في عام 2013 بسبب نقص الأدلة. ونمت حصة «غوغل» من استفسارات البحث داخل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، مما يمنح آفاقاً ضئيلة لمنافسيها من كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة التي قد تضخ استثمارات في منتجات منافسة.ويعتقد أحد المديرين السابقين لدى «غوغل» والذي يعمل حالياً لحساب شركة بحث منافسة، أن «الحُجة المحورية للقضية قد لا تكون ذات أهمية من الناحية العملية»، بحلول الوقت الذي ستُعلن فيه الحلول وتنتهي فيه عملية الاستئناف. وأسهب: «التأثير الحقيقي على غوغل يُبطئ من خطوات المسؤولين التنفيذيين في الوقت الحالي لانشغالهم في التعاطي مع هذه المشكلات، مما يتيح فرصاً كبيرة لشركات ناشئة أخرى».ومع ذلك، أبدى محام متخصص في قضايا مكافحة الاحتكار على اطلاع بالأمر، عدم اتفاقه مع هذا الرأي، وذهب إلى احتمالية أن يتخذ القاضي أميت ميهتا «إجراءات مؤقتة بينما تُنظر الاستئنافات» وحتى «يتوفر لديه التقدير بشأن أي المسارات سيسلك». وأضاف أن الحكم ضد «مايكروسوفت» يظل مهماً. واستطرد: «كان له تأثير لأنه غيّر من ممارسات الشركة». ويُشار إلى أن الحجج التي دفع بها المحامون في تلك القضية كانت الأساس الذي استندت إليه الدعوى القضائية ضد «غوغل». وعقدت وزارة العدل مقارنة بين الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها «غوغل» واتفاقيات «مايكروسوفت» التي وقعتها مع مصنعي أجهزة حاسوب شخصي للترويج لمتصفحها «إنترنت إكسبلورر» ولتقويض منافستها «نتسكيب».وأشار آخرون إلى أن قضية «غوغل» لا تناسب وقتها، بالنظر إلى التهديد الذي قد يمثله بروز الذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوتات الدردشة على محركات البحث التقليدية. وتعمل شركة «أوبن إيه آي» على تطوير نموذج أولي لأداة بحث باسم «سيرش جي بي تي» للتنافس مع «غوغل»، وتمولها شراكة بقيمة 13 مليار دولار بالاشتراك مع «مايكروسوفت» ومليارات الدولارات الأخرى من أموال رأس المال المغامر. كما عقدت الشركة صفقة مع «أبل» لتضمين «تشات جي بي تي» في مساعدها «سيري» للإجابة عن التساؤلات، وهو تطور من شأنه التقليل من عدد عمليات البحث التي تمر عبر متصفح «سافاري» الذي يستخدم خدمات «غوغل». وهناك شركات ناشئة أخرى سريعة النمو في مجال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مثل «بيربلكسيتي» و«يو دوت كوم»، لكن التهديد الذي تمثله لـ«غوغل» يبقى ضعيفاً.ولفت المدير السابق لدى غوغل إلى أن «الطريقة التي يتطور بها «سيرش جي بي تي» ستؤثر كثيراً على الحل النهائي لهذه القضية وكيف ستتعامل الصناعة مع البروز المُحتمل للمنتج الجديد الذي يمكن أن يكون تأثيره مزعزعاً، خاصة أنه يمكن القول إنه لم يكن هناك شيء مزعزع حقاً بالنسبة لغوغل خلال العشرين عاماً الماضية».وبغض النظر عن الحلول التي سيختارها القاضي، فإن استنتاجات ميهتا تؤكد مدى تغير وجهة النظر السياسية للحزبين في الولايات المتحدة بشأن إنفاذ إجراءات مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا. فطوال أعوام، تساهلت سياسة مكافحة الاحتكار مع نمو الشركات، طالما لا يتعرض المستهلكون لأذى عبر ارتفاع الأسعار.من ناحية أخرى، سار دونالد ترامب عكس التوجه الأكثر تساهلاً في مكافحة الاحتكار مقارنة بأسلافه الجمهوريين، فقد انطلقت التحقيقات ضد محرك بحث «غوغل» خلال إدارته، وقبل تسلّم إدارة بايدن زمام الأمور، والتي عيّنت اثنين من التقدميين كمسؤولي إنفاذ للقانون بشأن قواعد مكافحة الاحتكار، وهما جوناثان كانتر، ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية.ويتولى كانتر تحقيقاً آخر ضد «أبل»، بينما تمضي لجنة التجارة الفيدرالية قدماً في قضيتين ضد «ميتا» و«أمازون». وذكر ويليام كوفاسيتش، أن قرار ميهتا كان بمثابة «دفعة قوية» لهذه الجهود «لأنه يُظهر أن الحكومة بإمكانها تحقيق الانتصار».ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن تكون الإدارة الثانية لترامب، حال فوزه في نوفمبر، ستكون أكثر تهاوناً مع كبرى شركات التكنولوجيا، رغم أن مواجهة قوة هذه الشركات ثبُت كونها موقفاً يحظى بتأييد شعبي كبير من أنصار كلا الحزبين. وصرح مُرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، جيه دي فانس، لصحيفة «فاينانشال تايمز» مؤخراً، بأن «غوغل كبيرة للغاية وقوية جداً»، وأنه «يتعين تفكيكها».وقد أدى ذلك بشركات التكنولوجيا إلى المسارعة للدفاع عن نفسها في القضايا التي تهدد إمبراطورياتها. وتعيد الآن كبرى شركات التكنولوجيا التفكير في قواعد عقد الصفقات، في ضوء الهوس الحالي بالذكاء الاصطناعي. وأجرت كل من «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» بالفعل مجموعة من التعيينات تركز فيها على الموظفين من الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ما يعتقد نقاد أنه مُصمم بحيث تتفادى الشركات الوقوع في شرك قواعد مكافحة الاحتكار.وقال بيل باير إن حكم ميهتا «يعزز مبدأ مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة، لأنه حتى إن كنت كبيراً في السوق لأنك كنت سبّاقاً إلى فكرة أفضل وكنت أول المنفذين لها، لكن ليس بإمكانك اتخاذ خطوات من شأنها الحيلولة دون تحدي آخرين لك وتحقيقهم النجاح في السوق». وأضاف: «ما فعله القاضي ميهتا كان وكأنه يقول: هذه هي الحدود، وقد تم تخطيها كثيراً».

«غوغل» في مواجهة القضاء.. تقييد الشركة أم تفكيكها؟

أعلن نائب رئيس الأركان الكندي اللفتنانت-جنرال مايك رولو أمس الاثنين استقالته من منصبه بعد مخاوف من احتمال أن يكون قد تورّط في تضارب مصالح بسبب لعبه الغولف مع جنرال متقاعد يخضع لتحقيق عسكري بشبهة التحرش الجنسي.
وأثار كشف وسائل إعلام محلّية عن جولة الغولف هذه عاصفة من ردود الفعل المنتقدة في البلاد لا سيّما وأنّ نائب رئيس الأركان هو الرئيس الهرمي لقائد الشرطة العسكرية التي تحقّق مع الجنرال المتقاعد جوناثان فانس.
وشغل الجنرال فانس منصب رئيس الأركان من 2015 وحتّى تقاعده من منصبه في يناير الفائت. لكن بعيد تقاعده فتحت الشرطة العسكرية تحقيقاً بشبهة ارتكابه سوء سلوك جنسياً مع اثنتين من مرؤوساته، في اتّهامات ينفيها بشدّة.
وأمس الاثنين أقرّ اللفتنانت-جنرال مايك رولو في بيان بأنّه لعب الغولف في الثاني من يونيو الجاري مع كلّ من الجنرال فانس وقائد سلاح البحرية، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه لم يتطرّق يومها بتاتاً إلى التحقيقات الجارية.
وأضاف "لم أصدر مطلقاً أيّ تعليمات أو إرشادات إلى الشرطة العسكرية في ما يتعلّق بأيّ تحقيقات تجريها، بما في ذلك تلك المتعلّقة بسوء السلوك الجنسي".
وشدّد نائب رئيس الأركان المستقيل على أنّه يتحمّل "كامل" المسؤولية عن قراره لعب الغولف مع رئيس الأركان المتقاعد وما تسبّب به من "مزيد من تآكل الثقة" بالجيش.
وإثر استقالة رولو أعلن الجيش أن نائب رئيس الأركان المستقيل سيتولّى مهام غير محدّدة في "المجموعة الانتقالية للقوات المسلحة الكندية"، الهيئة المولجة بشكل خاص مساعدة العسكريين الجرحى والمرضى.
ومن المقرّر أن تخلفه الجنرال فرانسيس جينيفر آلين في منصب نائبة رئيس الأركان في الأسابيع المقبلة.
ومنذ أشهر لا تنفكّ ثقة الكنديين بجيشهم تهتزّ بسبب سلسلة تحقيقات تجري مع ضباط رفيعي المستوى بشبهة ضلوعهم في "سوء سلوك جنسي" تجاه بعض من مرؤوسيهم.
وأطاحت هذه التحقيقات بخليفة فانس، الأدميرال آرت ماكدونالد الذي لم تكد تمرّ أسابيع قليلة على توليّه رئاسة الأركان حتى اضطر للتنحّي إثر فتح تحقيق ضدّه بشبهات مماثلة.
وفي نهاية أبريل، طلب وزير الدفاع هارجيت ساجان من المدّعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية لويز أربور إجراء تحقيق مستقلّ بشأن كيفية تعامل الجيش مع قضايا التحرّش الجنسي في صفوفه.

استقالة نائب رئيس الأركان الكندي للعبه الغولف مع جنرال قيد التحقيق

أعلن نائب رئيس الأركان الكندي اللفتنانت-جنرال مايك رولو أمس الاثنين استقالته من منصبه بعد مخاوف من احتمال أن يكون قد تورّط في تضارب مصالح بسبب لعبه الغولف مع جنرال متقاعد يخضع لتحقيق عسكري بشبهة التحرش الجنسي.

شدّدت محافظة الأنبار على ضرورة التدخل الأميركي براً لإنقاذها من السقوط بالكامل في أيدي «داعش» الذي يحكم سيطرته على 95 في المئة منها، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية بطيئة، كما أن قبولها بين السكان ليس إيجابياً في ظل إخفاقاتها المتكررة، فيما أحبطت غارة كندية محاولة التنظيم إغراق الأنبار عبر فتح ثغرة في سد على نهر الفرات، فيما قتل العشرات من التنظيم في معارك وقصف بأنحاء العراق.
وكشف مسؤول في محافظة الأنبار عن لقاء مرتقب، بين مسؤولين في الحكومة المحلية والسفير الأميركي في بغداد، سيجري فيه الطلب من السفير البحث عن الخيارات البديلة عن الجيش لتوسيع العمليات العسكرية.
وقال المسؤول، إن «هناك لقاء مرتقباً بين أحد كبار مسؤولي المحافظة أو عدد منهم مع السفير الأميركي في بغداد، بغرض التباحث حول توفير الدعم الأميركي لمحافظة الأنبار في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على غالبية المحافظة».
وصرّح رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح كرحوت، لوسائل الإعلام بأنه سيلتقي السفير الأميركي لبحث دعم واشنطن والتحالف الدولي للأنبار. لكن المسؤول الحكومي، أكد أن اللقاء لن يقتصر على كرحوت، وإنما على شخصيات سياسية أخرى، إلا أنه لم يكشف عنها.
95 % 
وأشار إلى أن «حكومة الأنبار طلبت عدة مرات من الحكومة المركزية توفير الدعم للقوات الأمنية من الجيش والشرطة بعد أن فقدت تلك القوات مساحات واسعة سيطر عليها تنظيم داعش بعد معارك ضارية جرت بين الطرفين».
وأكد أن الأنبار في خطر، حيث إن أكثر من 95 في المئة من مساحتها تحت سيطرة تنظيم داعش، لذلك بدأ مسؤولو المحافظة يلجأون إلى خيارات بديلة بسبب عدم قدرة الحكومة المركزية على توفير الدعم المطلوب لمواجهة تمدد المسلحين في المحافظة وسيطرتهم بين فترة وأخرى على إحدى المدن أو النواحي.
وقال إن هذا «يرفع درجة خطر سقوط الأنبار بالكامل بأيدي المسلحين إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات احترازية».
وأوضح المسؤول أن «القوات الأمنية تواجه صعوبة في فك الحصار عن عامرية الفلوجة وناحية البغدادي وقضاء حديثة الذي يفرضه المسلحون منذ أسابيع». واستدرك: «بالرغم من وصول 500 عنصر من الحشد الشعبي إلى قاعدة عين الأسد في البغدادي غرب الأنبار فإن الأمور لم تشهد تطوّراً حتّى اللحظة».
ووفقاً لمسؤولين في قاعدة عين الأسد، فإن هناك نحو 450 ضابطاً استشارياً يشرفون على العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية في الأنبار.
وقال المسؤولون إن الحكومة المحلية في الأنبار تحاول إقناع الحكومة المركزية بدخول قوات أميركية برية إلى المحافظة لأنها ترى أن المستشارين لا يكفون لهذه المهمة، منوهين بأن تحرير الأنبار يحتاج إلى الوقت، وان قوات الجيش الحالية لا تحظى بالمقبولية الكافية لدى الشارع الانباري.
غارة كندية
في الأثناء، أعلن الجيش الكندي أن أولى الغارات الجوية الكندية في العراق حالت على ما يبدو دون تنفيذ «داعش» هجوماً على أحد السدود الكبيرة على نهر الفرات.
وقال الجنرال جوناثان فانس خلال مؤتمر صحافي في اوتاوا إن هذه القنابل استهدفت أربعة أهداف. وأضاف أن التنظيم كان يسعى من خلال المتفجرات إلى فتح ثغرة في سد الفرات بهدف «التسبب بفيضان وإرغام سكان منطقة الأنبار على الفرار منها». وأشار إلى أن هذا الأمر كان سيحرم أيضاً مناطق من المياه.
وقال المسؤول الكندي أيضاً إن داعش كان يسعى من خلال هذه الفيضانات إلى إرغام المدنيين والجنود العراقيين على سلوك طريق محددة حيث زرعها بالمتفجرات، موضحاً أن ذلك من شأنه إجبار الجنود العراقيين والمدنيين استخدام شوارع قام الإرهابيون بتفخيخها بمواد متفجرة في محافظة الأنبار.
دعم بريطاني
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون موضوع مكافحة الإرهاب.
وأعلن المكتب الإعلامي للعبادي أن الأخير أكد لفالون خلال استقباله في بغداد، عزم الحكومة العراقية «على تحرير جميع المناطق».
وتعتزم بريطانيا إرسال المزيد من المدربين لمساعدة القوات العراقية، بحسب ما أعلن فالون من بغداد.
وقال فالون للصحافيين: «سنرفع من وتيرة جهدنا التدريبي. نتحدث مع شركائنا في التحالف لبحث كيفية تقديم التدريب الإضافي، في مراكز التدريب في بغداد وحولها».
أضاف: «سيكون الأمر جهداً تدريبياً كجزء من تدريب الفرق العراقية عندما يكون ممكناً سحبها من الجبهات»، مشيراً إلى أن عدد المدربين الإضافيين المقرر إرسالهم لم يحدد بعد.
وأوضح الوزير الذي تشارك بلاده في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «احد مجالات خبرتنا هو مواجهة العبوات الناسفة. تعلمنا في أفغانستان كيفية التعامل مع العبوات المزروعة على جوانب الطرق والسيارات المفخخة، ولدينا معرفة متخصصة للمساهمة في هذا المجال».
وأشار فالون إلى وجود «عدد قليل» من البريطانيين حالياً في بغداد للتدريب، مضيفاً أن لندن «تبحث الآن كيف يمكننا تقوية ذلك، (لجهة) عمل الارتباط الذي نقوم به في الوزارات والمؤسسات الأمنية هنا». وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية الشهر الماضي عن وجود «فريق صغير ومتخصص» من الجنود لتدريب قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق.
مقتل 48
في غضون ذلك، ذكرت الشرطة العراقية أن 29 شخصاً غالبيتهم من داعش قتلوا في حوادث عنف مسلحة متفرقة في مدينة بعقوبة. وقالت مصادر أمنية إن قصفاً مدفعياً نفذته قوات البيشمركة الكردية في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين من عناصر التنظيم. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من قتل 21 مسلحاً من عناصر داعش في عملية أمنية نفذتها في القرى الشمالية لقضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة.
كذلك أعلنت قيادة قوات جبل سنجار، عن مقتل 19 من مسلحي داعش في قصف جوي في الجبل، مبينة أن تلك المجموعة كانت تحاول مهاجمة مزار شرف الدين الإيزيدي.
وقال قائد قوات جبل سنجار آشتي كوجر إن طائرات التحالف الدولي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع لمسلحي داعش في منطقتي بورك ودهولا القريبتين من جبل سنجار، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 19 من مسلحي داعش فضلاً عن تدمير ثلاث سيارات تابعة لهم.
فرض رسوم
يفرض تنظيم داعش رسماً على الشاحنات القادمة إلى العراق بعد أن أحكم سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية قرب الحدود مع الأردن وسوريا.
وأقام التنظيم المتشدد عدداً من نقاط التفتيش في محافظة الأنبار، ويجبر سائقي الشاحنات القادمة من معابر الحدود على دفع إتاوات أو رسوم تصل إلى 300 دولار مقابل إيصالات تفيد بسداد المبالغ لتنظيم داعش. ويمر ما يصل إلى ألف شاحنة يومية من معابر الحدود التجارية إلى داخل العراق قادمة من سوريا والأردن لنقل بضائع إلى بغداد ومحافظات أخرى. وذكر مسؤولون أن المتشددين أقاموا نقاط التفتيش في الشهور القليلة الماضية ويوقفون السيارات والشاحنات المارة لتحصيل أموال من السائقين. رويترز

نتائج البحث عن: جوناثان فانس